بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، برز تساؤل واسع بين المتابعين حول ما إذا كانت هذه النتائج تعني انتهاء عضوية أعضاء المجلس الحاليين، المنتخبين في دورة عام 2020، أم أن ولايتهم ما زالت قائمة حتى موعد محدد بنص القانون.
وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، يتضح أن مدة عضوية المجلس هي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء هذه المدة.
وبناء على ذلك، فإن أول اجتماع للمجلس الحالي كان في أكتوبر 2020، مما يعني أن مدته القانونية تنتهي في أكتوبر 2025. وبالتالي، فإن إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات 2025 لا يترتب عليه إنهاء فوري لعضوية نواب دورة 2020، بل يستمرون في ممارسة مهامهم حتى أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية بعد اكتمال العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية، ثم دعوة المجلس الجديد للانعقاد رسميا.
ومن الناحية الدستورية، لن يبدأ المجلس الجديد ممارسة مهامه إلا بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، وهو ما يعني أن أعضاء دورة 2020 سيستمرون في مناصبهم حتى أكتوبر المقبل، في فترة انتقالية تتيح استكمال جميع الإجراءات اللازمة لانعقاد المجلس بتشكيله الجديد.
وقد أظهرت النتائج الرسمية حصد حزب الشعب الجمهوري، 10 مقاعد توزعت بالتساوي بين الفردي والقائمة.
الفائزون على نظام القائمة:
النائب أحمد أبو هشيمة، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، النائب الدكتور إيهاب وهبة عن قطاع شرق الدلتا، النائبة الدكتورة ولاء هرماس رضوان، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، النائب الدكتور نور الدين مصطفى، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، النائب أحمد جمعة بدر، عن قطاع غرب الدلتا
الفائزون على النظام الفردي:
المهندس محمد زكي، محافظة القاهرة، الأستاذ أحمد الفار، محافظة الجيزة، الأستاذ وليد هويدي، محافظة الفيوم، الأستاذ ماجد دياب، محافظة الشرقية، الأستاذ أحمد طرمان، محافظة الإسكندرية.
ويؤكد حزب الشعب الجمهوري أن فوز هذه النخبة المتميزة هو انعكاس لثقة المواطنين في قدرة الحزب على تمثيلهم والدفاع عن قضاياهم، كما يجدد التزامه بالعمل الجاد من أجل خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.
