تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير كافة أوجه الرعاية للمصريين في الخارج، وفي إطار رؤية الدولة المصرية لدمج العاملين بالخارج وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، تم التعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، لتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية الخاصة بالمصريين في الخارج وأسرهم، لتصبح أكثر شمولا ومواءمة لاحتياجات فئات متنوعة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، ومن المقرر بدء العمل بالوثيقة الجديدة اعتبارا من يوليو الجاري 2025.
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المقترح الذي تقدمت به الوزارة لتطوير الوثيقة يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
وأكد أن هذا التطوير يأتي ضمن رؤية شاملة لربط المصريين بالخارج بوطنهم من خلال خدمات حقيقية وآمنة تعزز من شعورهم بالانتماء والثقة، مشددا على أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي توفر حماية للمصريين بالخارج.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة تمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن الهيئة تبذل جهودا مستمرة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، ورفع كفاءة قطاع التأمين ليكون أحد دعائم الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن الهيئة تسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، وقد تم إصدار قانون التأمين الموحد كنقلة نوعية لتطوير الإطار التشريعي لسوق التأمين المصري.
وأضاف فريد أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وفقا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي تم توسيع نطاق المستفيدين منها لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بدلا من قصرها على الحاصلين على تصاريح عمل وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية أبنائها في الخارج.
ومن جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير المزايا في الوثيقة جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج، والتي تم طرحها خلال “النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج”، وفي اللقاءات المستمرة مع الجاليات، موجها الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية على جهودها في تحويل المقترحات إلى واقع ملموس يعود بالنفع على ملايين المواطنين في الخارج، مؤكدا أن التوسع في تغطية الوثيقة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التأمينية.
كما أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها تطوير حلول تأمينية متكاملة تلائم طبيعة تواجد المصريين بالخارج، مؤكدا أن وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية تمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع مظلة الشمول التأميني وتحقيق حماية مالية واسعة.
وبحسب نصوص الوثيقة المعتمدة والمنشورة في “الوقائع المصرية”، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، الاشتراك في الوثيقة من خلال موقع المجمعة، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو عبر تطبيق واتساب، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات التأمينية.
وتوفر الوثيقة تغطية تأمينية شاملة في حالات الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، وكذلك حالات العجز الكلي المستديم أثناء التواجد بالخارج. وتتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية التكلفة الفعلية لنقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه، وفي حالة الدفن بالخارج، تلتزم بسداد ما يعادل تكلفة النقل إلى مصر وفقًا لتعويضات النقل الفعلية في نفس العام.
