اعتمدت الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرار المصرى الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة حيث ايدت 120 دولة القرار المصرى فى انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار واهدافه.
إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
يطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية فى الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.
معاهدة منع الانتشار النووي
يأتى اعتماد القرار في اطار الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووى، خاصةً فى منطقة الشرق الاوسط، والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الاوسط، فضلا عن وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية بالمعاهدة.
في هذا الإطار تؤكد مصر على الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومواصلة جهودها نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ويسهم في وقف سباق تسلح يهدد السلم والأمن الدوليين والتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
كما تشدد مصر على أنها كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام 1974 في إطار الأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزامًا ثابتا ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.
وتعرب مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية وتدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية، والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية.
وتؤكد مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمثل التزاما دوليًا واضحًا، وأن تنفيذه يشكل جزءًا لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.
