آخر الأخبار

27 مليار جنيه سنويا.. أفاق استثمارية واعدة للقطاع الخاص من سوق الرعاية الصحية المنزلية

 سوق الرعاية الصحية المنزلية.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين.

مناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة
مناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، الذي يحظى بأولوية استراتيجية، خاصة في ظل التوجه نحو السياحة العلاجية والتحول الرقمي. وشدد على ضرورة طرح هذه الفرص مقرونة بـ”الرخصة الذهبية” وعقود نمطية واضحة تضمن جذب القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنفيذ.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضا تفصيليا تضمن أكثر من 75 فرصة استثمارية في القطاع الصحي، تشمل مجالات متعددة، من أبرزها: تطوير وتشغيل المستشفيات، إدارة الأصول الصحية، التكنولوجيات الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية. وأشار إلى تخصيص 21 قطعة أرض جديدة بمدن عمرانية لإقامة مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وسلط الوزير الضوء على فرص استثمارية نوعية في مجال الرعاية الصحية المنزلية، موضحا أن هذا القطاع وحده يمثل سوقا يقدر بحوالي 27 مليار جنيه سنويا، مع وجود 13 مليون زيارة طبية منزلية محتملة سنويا.

وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين جودة الخدمة، عبر منصة ذكية وطنية تسهل وصول المرضى للخدمة في منازلهم، خصوصا كبار السن، بما يحقق الوقاية والتدخل المبكر.

وتناول الاجتماع أيضا مشروع إنشاء شركة وطنية لإدارة وتشغيل منشآت صحية تعمل بأسعار مناسبة وبنفس كفاءة القطاع الخاص، لتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة.

وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة ستقوم بطرح الفرص الاستثمارية المتكاملة على مدى عشر سنوات، مع توفير كافة البيانات للمستثمرين، والتنسيق مع البنوك الاستثمارية لإتاحة هذه الفرص ضمن الخريطة الاستثمارية، مرفقة بعقود جاهزة تسهل إجراءات الشراكة والتنفيذ.

ووجه الدكتور مدبولي بسرعة إعداد حزمة الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي وطرحها على القطاع الخاص في أقرب وقت، مشددا على ضرورة أن تكون شاملة، مرنة، وتدار بمنهجية احترافية تحقق مستهدفات الدولة التنموية.

زر الذهاب إلى الأعلى