عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمراجعة واستعراض الملامح النهائية لمشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما شارك في الاجتماع عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” كل من رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
الحكومة تعلن جاهزية مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال لإحالته إلى مجلس النواب
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء استعرض وراجع خلال اجتماع اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، حيث تم التأكيد أن مشروع القانون أصبح جاهزًا، وستتم مراجعة ملاحظات نهائية تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
أكد الحمصاني، أنه تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لمشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك بهدف التوصل إلى إطار قانوني حديث يواكب تطلعات الدولة لإنشاء مراكز متخصصة في المال والأعمال، ويعكس إيمانها بأهمية هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية في دعم النمو والتنمية.
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح المزيد من التيسيرات على غرار ما يتم في مراكز المال والأعمال المشابهة.
مدبولي يتابع الخطة التنفيذية لمحطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطة التنفيذية لإنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر في الساحل الشمالي الغربي.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إلى جانب اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون المرافق.
أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تتابع مدى التقدم بملف تحلية المياه؛ حرصًا على تعزيز التوسع في هذا المجال الذي يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في هذا المجال المهم، لاسيما الاعتماد على أحدث التقنيات التي تعزز كفاءة محطات التحلية.
اقرأ أيضاً.. الأمير للحاصلات الزراعية تحصل على الرخصة الذهبية لمشروعات تعبئة وتغليف وتجفيف الخضراوات والفواكه
من جهته، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هناك جهودًا مستمرة تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية البديلة، قائلاً: نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة عمل واضحة ومحددة من حيث الأطر الزمنية والمستهدفات.
بناء عليه، استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف محطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي، منوهًا إلى الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050، وكذا محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030.
فيما يتعلق الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050، استعرض الوزير إجمالي الطاقة الحالية للمحطات القائمة، فضلاً عن الطاقة المستهدفة في الفترة من (2025-2035) ثم الفترة من (2035-2050) من خلال التوسعات في تلك المحطات، أو إنشاء محطات جديدة، منوهًا كذا إلى موقف توافر الأراضي في هذا الشأن.
محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات المائية حتى عام 2030
حول محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات المائية حتى عام 2030، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن هناك 5 محطات أساسية تشمل: محطة تحلية باغوش، ومحطة تحلية شرق مطروح، والمرحلة الثانية من محطة تحلية مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من محطة تحلية العلمين، والمرحلة الأولى من محطة تحلية الضبعة.
أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لهذه المحطات تبلغ 279 ألف متر مكعب يوميًا، ويستهدف رفعها إلى 660 ألف متر مكعب يوميًا بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ التوسعات اللازمة.
كلف رئيس الوزراء بإسراع الخطى في هذا الملف، وتشجيع وتحفيز الشركات الكبرى التي تمتلك خبرات في هذا القطاع على توطين هذه الصناعة المهمة.
