عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين لمتابعة مستجدات آلية تعديل حدود الكربون في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.
شهد الاجتماع حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما حضر أيضاً الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
الحكومة تدرس السوق العالمي لمنتجات القطاعات المستهدفة بآلية تعديل حدود الكربون
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع تقريرًا تفصيليًا حول متابعة تنفيذ الخطة العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء اعتمد هذه الخطة في ديسمبر 2024.
وأوضح أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال الخطط القطاعية وتحديد مؤشرات المستهدفات الزمنية على المستويين القطاعي والجزئي، بالتوازي مع إجراء دراسة شاملة للسوق العالمية الخاصة بمنتجات القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى إعداد دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب التجارية الخارجية والمجالس التصديرية، بهدف تعزيز جاهزية هذه القطاعات للتعامل مع متطلبات الآلية الجديدة.
إجراءات تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
تطرق نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى مستجدات الإجراءات المتعلقة بتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لخفض البصمة الكربونية في المرحلة الأولى، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.
أشار إلى الجهود الجارية لوضع معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة التي ستحظى بأولوية للحصول على الدعم المالي لتحديث وتخضير خطوط إنتاجها.
وأوضح، أنه يتم حالياً إعداد دليل استرشادي لتوعية المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية اللازمة للتصدير، وذلك في إطار جذب التمويل الأخضر وتيسير حصول هذه الشركات على مصادر دعم مستدامة.
وأضاف، أنه يجري أيضًا العمل على إنشاء سجل بيئي خاص بالشركات الصناعية، لتوثيق مدى التزامها بالمعايير البيئية وتعزيز الشفافية.
الإجراءات المتبعة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي
استعرض وزير الصناعة والنقل حزمة الإجراءات المتبعة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنها تُعد العمود الفقري في الخطة التنفيذية العامة لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون.
وأوضح، أن تنفيذ هذه الإجراءات يتم بتنسيق وتكامل بين عدد من الجهات، ويشمل عدة مراحل تبدأ بقياس البصمة الكربونية والانبعاثات، مرورًا بإعداد تقارير الرصد والإبلاغ والتحقق، ثم تنفيذ خطوات التحقق والمصادقة، وصولًا إلى دور “المطور” الذي يُعنى بدعم الشركات في جهودها لخفض الانبعاثات.
أشار الوزير إلى اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من قبل المجلس الوطني للاعتماد، المعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد، كجهة مختصة بعمليات التحقق والمصادقة، ما يعزز موثوقية المنظومة ويواكب المعايير الدولية.
الإجراءات التحفيزية لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ضمن الجهود المبذولة في إطار تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون.
أشار إلى أن هذه الآلية تتضمن كذلك إنشاء نظام إلكتروني متكامل لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، إلى جانب تطوير نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، بما يواكب المعايير البيئية العالمية.
كما أكد على أهمية رفع الوعي البيئي لدى الشركات الصناعية، وتشجيعها على توجيه استثماراتها نحو تقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية.
وأضاف، أن الدولة توفر دعماً فنياً وتمويلاً أخضر لهذه الشركات، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لتمكينها من دخول أسواق تصديرية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.
اقرأ أيضاً.. كامل الوزير: إجمالي استثمارات قطاع النقل تجاوزت 2 تريليون جنيه منذ عام 2014
أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم في إطار الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات الكربونية، تشكيل لجنة دائمة داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تُعنى بتنسيق الجهود في هذا المجال.
وأوضح، أن اللجنة تعمل على تطوير برامج توعية شاملة تستهدف تعريف الشركات بالتحديات والفرص المرتبطة بانبعاثات الكربون، إلى جانب دراسة إمكانات تنفيذ استثمارات جديدة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
لفت إلى أن فرق العمل تقوم بإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لتقييم مدى جاهزية خطوط الإنتاج، وقياس توافقها مع متطلبات الآلية من خلال إجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات القابلة للتطبيق، وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية بصورة فعالة.
