كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وواجبات المستأجرين، ومعالجة واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر.
وأوضح منصور أن القانون الجديد ينص على تحديد حد أدنى مبدئي لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، يتم تطبيقه بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال اللجان المختصة التي تم تشكيلها لتصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث شرائح رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق قدر من الإنصاف والمرونة، ريثما يتم الوصول إلى التسعير النهائي لكل وحدة سكنية بناءا على موقعها ومساحتها ومستوى خدماتها، وذلك ضمن رؤية شاملة لإعادة تقييم سوق الإيجارات القديمة وفق أسس حديثة.
وأكد منصور أن القيمة المحددة (250 جنيها) ليست نهائية، بل مؤقتة وأنه بمجرد الانتهاء من تقييم وتصنيف الوحدات، سيتم احتساب الفروقات المالية المستحقة بأثر رجعي.
وستمنح مهلة للمستأجرين لسداد هذه الفروقات على شكل أقساط تمتد لنفس المدة التي تم فيها تطبيق السعر المؤقت، في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية وضمان عدم الإضرار بالمواطنين ذوي الدخول المحدودة.
وشدد النائب على أن مشروع القانون يتضمن مادة واضحة تجيز للمالك، في حال امتناع المستأجر عن سداد الفروقات المستحقة بعد الإعلان الرسمي لتصنيف الوحدة، رفع دعوى قضائية للطرد، وذلك دون أن يعد ذلك إجراء تعسفيا أو خارج الإطار القانوني، بل هو حق قانوني صريح كفله التشريع الجديد لحماية المالك من حالات عدم الالتزام.
التسعير العادل في قانون الإيجار القديم
وأوضح منصور أن التحدي الأكبر لا يكمن في تحديد قيمة الحد الأدنى أو طريقة تحصيل الفروقات، بل في ضمان عدالة التسعير، منتقد التصورات غير المنطقية التي قد تساوي بين وحدة سكنية بمساحة 100 متر وأخرى تبلغ مساحتها 400 متر، حتى وإن تواجدتا في نفس المنطقة.
وبين أن نجاح القانون يتوقف إلى حد كبير على دقة وكفاءة اللجان الفنية المعنية بالحصر والتقييم، التي تقع على عاتقها مسؤولية تصنيف الوحدات السكنية بما يعكس قيمتها السوقية الحقيقية، وبما يراعي الفروق في المساحة والموقع والمرافق والخدمات المحيطة.
وفيما يخص قضية الوحدات السكنية المغلقة، والتي تمثل هدرا واضحا في الموارد السكنية، أوضح النائب أن القانون اعتمد على مؤشر موضوعي للتحقق من شغل الوحدة من عدمه، وهو معدل استهلاك الكهرباء خلال آخر خمس سنوات.
وفي حال تبين أن الوحدة مغلقة عمدا، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق شاغلها أو مالكها، بهدف تحفيز الاستخدام الفعّال للعقارات ومنع الاحتكار غير المبرر.