حقيقة تحديد وزارة الإسكان مساحات الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم.. نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تردد حول تحديد مساحات الوحدات السكنية التي ستخصص للمستفيدين من قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن الصندوق يعمل على توفير وحدات احتياطية داخل القاهرة وأخرى في المدن الجديدة لضمان تلبية احتياجات مختلف الفئات.
وخلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أوضحت عبد الحميد أن الوحدات في المدن الجديدة تمتاز بوجود خدمات متكاملة، ومساحات خضراء، ومستوى حياة أفضل، بما يضمن جودة معيشية مرتفعة للمواطنين.
وأضافت قائلة: “إحنا مش عايزين حد يقلق.. المطلوب من الناس إنهم يسجلوا على المنصة، وإحنا هنمشي معاهم خطوة بخطوة، وهنوفر فرصة للتظلم، وبعدها هنحدد الأولويات”، مشيرة إلى أن جميع الحالات ستتم دراستها بعناية ضمن عملية الحصر. وشددت على أن “أي مواطن محتاج شقة هنوفرها بمساحات وأنماط مختلفة”، بحيث تتناسب مع احتياجاته.
وتجدر الإشارة إلى أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي المعتادة تتراوح بين 75 مترا مربعا للوحدات الأصغر و90 مترا مربعا للوحدات الأكبر المخصصة لمحدودي الدخل، بينما تصل مساحات شقق متوسطي الدخل في بعض الطروحات إلى 127 مترا مربعًا تقريبًا، مع توافر وحدات بمساحات أكبر ضمن مشروعات مثل “سكن مصر” و”جنة”.
وغالبا ما تضم الشقق ذات المساحات الصغيرة غرفتين وصالة، بينما تحتوي المساحات الأكبر على ثلاث غرف.
ويأتي ذلك في سياق تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا، حيث ينص على فترة انتقالية لإنهاء العقود تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
كما شملت التعديلات إعادة هيكلة القيمة الإيجارية لتتضاعف بشكل كبير وفق موقع الوحدة إذ تصل الزيادة إلى 20 ضعفا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا على الأقل في المناطق الاقتصادية، بينما ترتفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية إلى 5 أضعاف.
ونص القانون كذلك على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال المرحلة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من تجميد العلاقة الإيجارية.
