بعد أن وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، بدأت أنظار الملاك والمستأجرين تتجه نحو التنفيذ الفعلي، خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجان الحصر التي تعد العمود الفقري في تطبيق أحكام القانون.
القانون الذي لا يزال في انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويهدف إلى إحداث توازن عادل في سوق العقارات السكنية والتجارية بعد عقود من الجمود والتشوهات السعرية.
تشكيل لجان لحصر وحدات الإيجار القديم
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها حصر وتصنيف الوحدات الخاضعة للإيجار القديم. وتعمل هذه اللجان على تقسيم المناطق التي تضم تلك الوحدات إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويتم هذا التقسيم بناءا على عدة معايير موضوعية منها:
الموقع الجغرافي للعقار
نوعية البناء وحالته
المرافق المتصلة بالوحدة
نوع الخدمات المحيطة بالمنطقة
القيمة الإيجارية المقدرة وفقًا لقانون الضريبة العقارية
متى تبدأ لجان الحصر أعمالها؟
يبدأ عمل هذه اللجان من تاريخ سريان القانون، وتمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء مهامها. وإذا تعذر استكمال أعمال الحصر خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديدها مرة واحدة فقط ولمدة مماثلة.
وبعد انتهاء المدة الرسمية أو التمديد، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار رسمي يتضمن نتائج الحصر، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، بالإضافة إلى نشره في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المعنية، وذلك لضمان الشفافية وإعلام جميع الأطراف المعنية.
القيمة الإيجارية المؤقتة لحين انتهاء الحصر
أشارت المادة الرابعة من القانون إلى تحديد قيمة إيجارية مؤقتة خلال فترة عمل اللجان، حيث يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيها شهريا لحين انتهاء أعمال الحصر وإعلان نتائجها.
وفي حال كشفت نتائج الحصر عن فروق إيجارية مستحقة، يتعين على المستأجر سدادها على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها، بما يخفف الأعباء ويحقق العدالة في الانتقال التدريجي نحو الإيجار العادل.
مدة عقود الإيجار وفقا للمادة الثانية
تنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود الإيجار القديم خلال فترات محددة:
سبع سنوات للوحدات السكنية
خمس سنوات للوحدات غير السكنية
ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد في مدة أقصر، مع الإبقاء على الحقوق الأساسية للمستأجرين خلال مدة العقد المقررة.
