وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وجمهورية صربيا، والتي تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية، وتحديدا المادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
وخلال استعراض بنود الاتفاقية، أوضح الدكتور محمد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تنص على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية والقيود الكمية المفروضة على الواردات والصادرات من السلع الصناعية المتبادلة بين الجانبين ويتم ذلك وفقا لتقسيم المنتجات إلى ثلاث قوائم رئيسية.
وأشار إلى أن القائمة الأولى تضم سلعا سيتم تحريرها بشكل فوري بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بينما تضم القائمتان الأخريان سلعا سيتم تحريرها تدريجيا خلال فترات زمنية تمتد إلى أربع أو عشر سنوات، وفقا لطبيعة السلعة ودرجة حساسيتها الاقتصادية.
كما أكد سليمان أن الاتفاقية تتضمن تخفيضات جمركية متبادلة يتم تطبيقها بموجب ملاحق فنية محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة الخاصة بكل من مصر وصربيا، وذلك لضمان حماية الصناعات المحلية لكلا الطرفين.
وأوضح أن الاتفاقية شددت كذلك على تطبيق قواعد منشأ دقيقة وصارمة لضمان استفادة المنتجات ذات المنشأ الحقيقي فقط من الامتيازات الجمركية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، من بينها الخدمات والاستثمار، وتشجع على إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح البلدين.
وتنص الاتفاقية أيضا على إنشاء لجنة مشتركة من مصر وصربيا تتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق بكفاءة، مع توفير آلية واضحة وفعالة لتسوية المنازعات، بما يضمن سرعة معالجة أي خلافات قد تنشأ خلال التطبيق العملي لبنود الاتفاق.
وأشار النائب محمد سليمان إلى أن الاتفاق يمنح الطرفين الحق في اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال أدت زيادة الواردات من الطرف الآخر إلى ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وذلك مع الالتزام بالضوابط والمعايير المتفق عليها.