حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن التأخير يعرض المشترك لغرامة تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة، وفي حال استمرار عدم السداد لشهر إضافي، تتجه الشركة إلى رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع بدلا منه.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد العدادات القديمة في مصر يصل إلى 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل بالفعل وتعمل الوزارة على استبدالها تدريجيا بالعدادات الجديدة.
موعد سداد فاتورة نوفمبر قبل تنفيذ قرار رفع العداد
ومع صدور فاتورة شهر نوفمبر، يتبقى 3 أيام فقط على آخر موعد للسداد قبل بدء إجراءات رفع العداد لمن يتجاوز فترة السماح.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أوضح عبر صفحته الرسمية أن عدم دفع فاتورتين متتاليتين يعد سببا مباشرا لفسخ التعاقد ورفع العداد.
كما أوضح مصدر في الشركة القابضة للكهرباء أن شروط التعاقد تمنح الشركة الحق في رفع العداد بعد شهرين من عدم السداد، مع التأكيد أن شركات التوزيع تحاول دائما التيسير على المواطنين من خلال التنبيه أكثر من مرة، وإتاحة طلب تقسيط المديونية قبل اللجوء إلى رفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع بعد السداد.
حالات تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء القديم بالكامل
توجد مجموعة من الحالات تعتبرها الوزارة تجاوزات تستدعي رفع العداد وفسخ التعاقد أبرزها:
الحصول على الكهرباء بدون عداد أو من خلال توصيلات مباشرة.
إعطاء الكهرباء للغير من العداد الخاص بالمشترك.
استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير المتعاقد عليها.
إتلاف أختام العداد أو العبث في مكونات القياس.
التلاعب عمدًا في العداد مثل تغيير اتجاه محول التيار.
زيادة الأحمال عن القدرة المتفق عليها دون إذن رسمي.
منع موظفي الشركة من القراءة أو الصيانة أو التفتيش.
عدم القدرة على تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب المشترك.
هدم أو إزالة المبنى المتعاقد على توصيل الكهرباء له.
رغبة المشترك في إنهاء التعاقد.
تأخر المنتفع عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة.