في ظل المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحقيق نمو بنسبة 4% خلال عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.5% في عام 2026.
تعكس هذه التوقعات استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2025 و4.5% في 2026
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 3.8% في السنة المالية 2025، و4.4% في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي.
بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
جاء ذلك خلال تقرير للبنك حول “توقعات الاقتصاد الإقليمي” وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
يأتي ذلك استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية.
تعافي قطاع التصنيع
أشار التقرير إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
أكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
وأوضح التقرير، أن معدل التضخم في مصر انخفض إلى 12.8% في فبراير 2025، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض مدفوعًا بتشديد السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.
رغم هذا التراجع، أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، في إطار التزام الحكومة بتحقيق التعافي الكامل لتكاليفه قبل نهاية العام وفقًا لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، قد يشكل ضغطًا إضافيًا على معدلات التضخم.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر منذ أكثر من 20 عامًا
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليبلغ 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من 20 عامًا، مع توقعات باستقرار هذا المؤشر خلال الفترة المقبلة.
يتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادرة عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل.
كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نمو إيجابي للاقتصاد المصري نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادي
علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضافت: أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام.
اقرأ أيضاً.. صفقة مصرية فرنسية لتطوير المترو: وصول أول قطار من أصل 55 ضمن خطة التحديث
أكدت المشاط، أن الدولة تواصل جهودها للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط أوضاع المالية العامة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت، أن هذه الخطوات تسهم في دعم النمو المستدام وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بما يتيح فرصًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص.
وأضافت، أن الدولة تضع ضمن أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الإنتاجية القابلة للتداول والتصدير.
توقعات إيجابية للمؤسسات المالية الدولية نتيجة للإصلاحات الهيكلية
أشارت المشاط إلى أن التوقعات الإيجابية الصادرة عن أبرز المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى التقرير الأخير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري والمقبل، تعكس الأثر الإيجابي والملموس للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة.
وأوضحت، أن هذه الإصلاحات تركز على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات.
أكدت الوزيرة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة، مما يتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاقها.
أكدت الوزيرة، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
